کد مطلب:321216 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:192

استدلال این طائفه به اینکه هر شرع جدیدی ضرورتهای شرع قبل را برمی دارد
باب سیوم در مجملی از امر ضرورت است چون به حكایت از بعض مبلغین این طایفه شنیده شده است كه باك از خلاف ضرورتی ندارند و دلیل آنها این است كه همه ادیانی كه در عالم متجدد شده است هر یكی ضرورتهای شرع سابق را بر می دارد و اگر بنا باشد به ضرورت بگیریم باید هیچ شرع جدیدی را بعد از شرع سابق قبول نكنیم مثلا حضرت موسی (ع) كه تشریف آورد ضرورتها كه در
شرع حضرت ابراهیم (ع) پیدا شده بود منسوخ فرمود و همچنین حضرت عیسی (ع) بعد از موسی و همچنین خاتم انبیاء (ص) بعد از عیسی (ع) همچنین به اعتقاد حضرات این مرد هم كه برخواسته نمی توان به ضرورتهای سابقه بر او ایراد كرد زیرا كه این مرد صریحا می گوید كه من صاحب شرع جدید و كتاب جدیدم چگونه می توان به ضرورت سابقین بر او ایراد كرد و این حرفی است كه عوام بیچاره وقتی كه می شنود گمان می كنند كه حرف صحیحی است و حال اینكه خطای صرف است و ضرورتهای كلیه كه در شرایع انبیا بوده است هیچ پیغمبری منسوخ نفرموده و اگر بنا باشد كه آنها منسوخ بشود بكلی میزان حق و باطل از دست می رود و نمی توان آنها را از هم تمیز داد و حضرت عیسی (ع) مخصوصا فرمود ما جئت لا غیر الناموس و پیغمبر (ص) می فرماید ما كنت بدعا من الرسل پس همه ضرورتهای كلیه را بر جا گذارده اند و نسخی كه واقع شده است در جزئیات است علاوه بر اینكه بعضی ضروریات هست كه نسخ شدن آنها و حكم جدید آوردن منافات با هم ندارد مثلا نسخ كردن رو كردن به بیت المقدس و امر به رو كردن به كعبه منافات با هم ندارد و هر دو حق است چنانكه پیغمبر (ص) با یهود و مسلمین این فرمایش را فرمود و نماز كردن رو به بیت المقدس امر دائمی نبود كه بدائی در دوام آن شده باشد بلكه امر موقتی بود مثل لیل و نهار و صیف و شتا هم چنانكه امر شتا بعد از صیف و نهار بعد از لیل از قبیل بدانی است این امر هم به همین منوال است چنانكه پیغمبر (ص) بیان این مطلب را فرموده است در محاجه با یهود ولی بعضی از ضروریات هست كه نفس خود آن دو امر را می رساند و نسخ كردن آن خودش دلیل بطلان نسخ كننده است مثلا ضروری مسلمانان است و اخبار و آثار شاهد این مطلب است كه كتابی بعد از قرآن از آسمان نازل نمی شود و این اخری كتابهای آسمانی است و كتاب جدیدی هم كه امام (ع) می آورد همین كتاب است نهایت آنچه از آن سقط كرده اند و تحریف نموده اند درست می كند و همان نسخه كه حضرت امیر (ع) جمع فرموده همان را می آورد حال كسی برخیزد و ادعای امامت كند و كتابی بیاورد كه هیچ دخل به قرآن نداشته باشد بلكه در همه چیز بر خلاف قرآن باشد چنین چیزی درست نمی آید زیرا كه اگر این حق است ضرورت اسلامی كه تاكنون در دست داشتیم باطل می شود و اگر این بر باطل است و ضرورت اسلام حق است فقد ثبت المطلوب و همچنین این شخص گاهی ادعای نبوت می كند چنانكه از وضع او ظاهر و هویداست زیرا كه ادعای وحی بطور تاسیس نمودن و كتاب جدید و شرع جدید به این وضع آوردن كه هیچ ربطی بعالم كتاب و شرع پیغمبر (ص) ندارد خود این ادعای نبوت است و ضرورت مسلمانان بر این قائم شده است كه
بعد از پیغمبر (ص) پیغمبر دیگر نمی آید پس اگر آن ضرورت در مقام خود حق بوده ادعای این مرد بر باطل است و اگر ادعای این مرد حق است آن ضرورت كه مسلمانان داشتند در جای خود باطل بوده حال اختیار كن یكی از این دو را واقعا اگر مسلمان بوده راضی نمی شوی كه بگوئی مذهب اسلام از اول حرف پوچ و بر باطل بوده است پس اگر آن حق بوده لا محاله ادعای این مرد بر باطل است خلاصه كه ضروریات های كلیه دائمیه در همه ادیان هست كه نسخ شدن از برای آنها نیست و میزان حق و باطل اند كه اگر جایز باشد آنها از میان برداشته بشود حق از باطل شناخته نمی شود و خلق را بر خدا حجت می ماند و چند حدیث باز در این مورد برای تیمن و تبرك روایت می كنم تا هر كس كه عرق اسلام و ایمان در تنش هست به آنها بگیرد و گول مبدعین را نخورد از جمله حدیثی است كه در كتب بسیار نقل شده مثل بحار و وسائل و فصل الخطاب و من از آنجا روایت می كنم از حضرت امام موسی (ع) كه فرمود رشید به من گفت كه دوست می دارم كه برای من كلام مختصری بنویسی كه برای آن اصول و فروع باشد و فهمیده بشود تفسیر آن و آن را از پدر بزرگوارت شنیده باشی پس من نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم امور ادیان دو امر است كه اختلافی در آن نیست و آن اجماع امت است بر ضرورت آن چنانی كه مضطر بسوی آن هستند و اخبار مجتمع علیها كه هر شبهه را بر آنها باید عرضه نمود و هر حادثه را از آنها باید استنباط كرد و امری است كه محتمل شك و انكار است و راه استیضاح نمودن اهلش آن را حجت بر او است پس آنچه ثابت شد از برای مدعین آن از كتابی مستجمع علی تاویله یا سنتی از پیغمبر (ص) كه اختلاف در آن نباشد یا قیاسی كه عقول عدالت آن را بفهمند تنگ است بر كسی كه استیضاح نموده باشد این حجت را رد كردن آن واجب است بر او قبول آن و اقرار و دیانت به آن و آنچه ثابت نشده باشد از برای مدعین آن از كتابی مستجمع علی تاویله یا سنتی از پیغمبر (ص) كه اختلاف در آن نباشد یا قیاسی كه عقول عدالت آن را بفهمند وسعت دارد خاص امت و عام آن را شك كردن در آن و انكار كردن مر آن را همچنین است این دو امر از امر توحید فمادون و تا ارش و خدش فمادون آن پس این است معروض آنچنانی كه عرضه كرده می شود بر اوامر دین پس آنچه ثابت شد از برای تو برهانش اختیار می كنی و آنچه پنهان شد از تو روشنی آن نفی می كنی و لا قوة الا بالله و حسبنا الله و نعم الوكیل ملاحظه كن در این حدیث شریف چگونه اجماع ضروری را حجت گرفته اند كه هر حادثه در ادیان بر آن عرضه كرده می شود و حق و باطل به واسطه آن تمیز داده می شود و كدام حادثه از حدوث دین و آئینی
جدید بزرگتر اگر بنا هست در جزئیات مسائل ما را به خود وا نگذارند و ضرورت را بر ما حجت قرار دهند طوری كه اگر یك وجب از آن دوری كنیم ربقه ی اسلام را از گردن خود به مقتضای اخبار دیگر خلع كرده ایم و در این امر بزرگی كه اعظم امور است میزانی از پیش دست ما ندهند كه حق و باطل آن را تمیز بدهیم این نیست والله از مذهب اسلام بلكه در هیچ دینی اینطور نبوده است و ملاحظه كن كه آنچه از ضرورت حق و باطل معلوم نشود به كتاب مستجمع علی تاویله یا به سنتی از پیغمبر (ص) كه اختلاف در آن نباشد یا به قیاسی كه همه عقول آن را بفهمند باید ثابت شود و اگر به یكی از اینها ثابت نشد خاص و عام امت اگر در آن شك كنند حرجی در آن نیست پس چه طور می توان امر به این بزرگی را به متشابهاتی چند كه حقیقت آنها معلوم نیست فهمید و به آن گرفت و این را هم بدان كه ذكر قیاس در این حدیث از باب تقیه بوده است زیرا كه رومی سخن با هارون الرشید بوده و عامه قیاس را تجویز می كنند علاوه بر اینكه امام (ع) همین قدر خواسته اند كه او را ساكت كنند و الا وضعی كه بیان فرموده اند آن را معلق بر محال فرموده اند و شخص جزئی محال است كه احاطه به همه عقول نماید و بفهمد كه آیا همه تصدیق صحت این قیاس را دارند یا ندارند خلاصه و نیز در كتاب المبین مروی است از حضرت امام حسن (ع) كه در خصوص معویه فرمود كه مردم اجتماع كرده اند بر امور بسیاری كه اختلاف و تنازع میان ایشان نیست به شهادت به اینكه خدائی جز خدا نیست و اینكه محمد رسول خدا و بنده او است و بر نمازهای پنج گانه بعد چیزهائی چند را شمرد تا اینكه فرمود كه اجماع دارند بر تحرم زنا و سرقت بعد چیزهائی چند را تا اینكه فرمود و اختلاف كرده اند در سنتهائی كه مقاتله در آنها كردند و فرقه های مختلف شدند كه بعض ایشان بعضی را لعن می كنند تا اینكه فرمود كه كدام یك از ایشان اولای به آن هستند مگر فرقه ای كه متابعت كتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) را كردند پس هر كس گرفت به آنچه اهل قبله همه بر آنند و اختلاف در آن ندارند و رد كرد علم آنچه را كه در آن مختلف شدند به سوی خداوند سالم ماند و نجات یافت به آن از آتش و داخل جنت شد تا اینكه فرمود مردم سه قسمند پس ذكر مؤمن و ناصب را فرمود تا اینكه فرمود و مردی است كه گرفته است به آنچه اختلاف در آن نیست و رد كرده است علم آنچه مشكل شده است بر او به سوی خدا با ولایت ما و ایتمام به ما نكند و دشمنی با ما نكند و حق ما را نشناسد پس ما امیدواریم اینكه خداوند بیامرزد از برای او و او را داخل بهشت كند پس این مسلم ضعیف است تمام شد حدیث شریف ملاحظه كن كه در امور مختلف فیها راه نجات این است كه انسان توقف كند و علم آن را به سوی خداوند رد كند و تا به حجت واضحه پروردگار ثانت نشود طرفی را اختیار نكند پس این
جماعت اگر مدعی اسلامند كه بنای اسلام از صدر اول بر این بوده است كه دانستی و نمی توان تخلف از ضرورت كرد و اگر از اهل اسلام نیستند خود دانند و مذهب خود ما را با ایشان سر كاری نیست و لازمه ی اسلام ما این است كه از پی این جماعت نرویم زیرا كه دعاوی ایشان بر خلاف ضروریات اسلام است و بر ما در مذهب اسلام حرام است متابعت آنها و از خداوند مسئلت می نمائیم كه به ما در اسلام قدم راسخی و یقین ثابتی عنایت فرماید كه محتاج به آن نباشیم كه تازه عقب دینی برای خود بگردیم خلاصه و اخبار در باب ضرورت و اجماع متعدد است و به همین دو حدیث اكتفا می كنیم.